يکي از مشکلات استان مرکزي ضعف و کمبود برخورداري از اعتبارات ملي است
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۶۰۹۷
خبرگزاری آریا - نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: یکی از مشکلات استان مرکزی ضعف و کمبود برخورداری از اعتبارات ملی است.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، علی اکبر کریمی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اراک با اشاره به اینکه امسال در توزیع اعتبارات و ابلاغ آن با مشکل مواجه بودیم، گفت: این امر سبب عقب افتادگی دستگاه‌ها شده است که امید است فرایند کنترل و برنامه ریزی به زودی انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: 22 درصد رشد درآمد نسبت به عملکرد سال گذشته وجود دارد درحالی که باید عدد مصوب را با عدد مصوب سال قبل قیاس کنیم، هرچند استان ظرفیت درآمدی خوبی دارد و ما موافق هستیم هدف‌گذاری جذب و جلب درآمد بیشتر شود اما نباید این امر موجب فشار به مودیان مالیاتی شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه عمده درآمدهای استانی مربوط به مالیات است نباید شرایطی ایجاد شود که سبب نارضایتی مردم شود هرچند گلایه‌هایی از سوی اصناف وجود داشته داشت بنابراین اگر درآمدهای مازاد بیشتر پیش بینی شود باید تلاش برای تعریف پایه‌های مالیاتی، شناسایی مودیان مالیاتی جدید و افزایش دقت در تشخیص مالیات ایجاد شود تا اجحافی در حق مودیان نشود./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۶۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته بازی مشمول مردم نمی شود
علی رضایی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به جزئیات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و اخذ مالیات از ۴ دارایی مسکن، طلا، ارز و خودرو بیان کرد: یکی از دغدغه‌هایی که در طی سال‌های اخیر مردم با آن روبرو بوده، شکل گیری بازار سفته بازی است؛ این بازار باعث شده تا قیمت برخی از دارایی‌ها از جمله ارز، طلا ،مسکن و خودرو به دلیل ورود به بازار سفته بازی، افزایش پیدا کرده و آثار تورمی آن به شدت بر معیشت مردم اثر منفی گذارد.
وی تاکید کرد: برای اینکه این موضوع برطرف شده و مشکلات در این بخش از جلوی راه برداشته شود، موضوع بحث مالیات بر سوداگری و سفته بازی در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سفته بازی و سوداگری بیان کرد: مفاد این طرح و قانون هیچ ارتباطی با آحاد مردم ندارد. بنده این موضوع را به صراحت اعلام می‌کنم که اساس این مالیات، بر رویکرد سفته بازی و سوداگری است و حتی یک درصد مردم هم شامل این قانون نخواهند شد.
رضایی با بیان اینکه مجوز معاملات خودرو و واحدهای مسکونی اساساً به تعداد اعضای خانوار در قانون داده شده و خانوارها می توانند در کوتاه و بلند مدت معاملات خودشان را انجام دهند، گفت: اساساً مردم ما مشمول این قانون نخواهند شد؛ حتی بنده باید به این نکته اشاره کنم که متمکنین جامعه هم مشمول این قانون نمی‌شوند. این در حالی است که این قشر از جامعه حتی به تعداد فرزندان خودشان خودرو و ملک در اختیار دارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مالیات بر سوداگری و سفته بازی اساساً به توده‌های مردم و حتی متمکنین هم اصابت نمی‌کند و فقط بازار سفته بازی، دلالی و سوداگری را زیر ذره‌بین قرار خواهد داد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است